دانلود فایل مبناي قانون حوادث ناشي از عمليات ورزشي 22 صفحه با فرمت WORD
بند 3 ماده 59 مصوب 1370 اعمال زير جرم محسوب نمي شود.
حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر آن كه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.
با تصويب ماده 32 سال 1361 و نيز ماده 59 سال 1370 به هر حال بسياري از معضلات و مشكلات ورزشكاران، مربيان و داوران را حل كرده است. گرچه براي تكميل اين بند و ماده نياز به تحقيق و پژوهش بيشتر و تدوين و تصويب قوانين جديد و آيين نامه هاي اجرايي داريم اما فعلاً وجود اين نص قانوني در رفع مشكلات و حوادث ناشي از ورزش كارسازي نسبي و مشكل گشاي ورزشكاران، مربيان و مديران و داوران بوده است. با شروط مقرر در قانون مذكور حوادث ناشي از عمليات ورزشي را نمي توان جرم محسوب كرد زيرا اولاً هدف اساسي و اصلي عمليات ورزشي، پرداختن به امر ورزش به منظور تقويت جسم و روج در افراد كشور است نه اعمال مجرمانه و غير قانوني.
ثانيا ً، رضاي قلبي و قصد طرفين براي فعاليت ورزشي كه در واقع با تراضي و موافقت هر دو ورزشكار عمليات ورزشي صورت گرفته و حالا صدماتي يا جراحاتي به يك طرف يا طرفين وارد شده.
ثالثاً، مقررات ورزشي و رعايت آن مقررات از جمله موانع سوء استفاده از قانون مذكور است. زيرا در مقررات و موازين ممنوعيت عمليات خطرناك و اعمال خلاف روحيات ورزش و جوانمردي و ذكر عناوين كلي دست داوران و مربيان را در تشخيص باز مي گذارند تا بتوانند تصميم منصفانه و عادلانه اتخاذ كنند.
| 9_1570216592_32246_4862_1759.zip0.02 MB |
